■ رابطه فقدان مجری ذیصلاح با اتلاف مصرف انرژی بخش شهرسازی

 

مسئولیت مجری ساختمان، یک مسئولیت ملی است و اجبار در رعایت قوانین و مقررات ملی ساختمان توسط مجریان ساخت، آسایش، سلامت و منافع عمومی را به ارمغان می آورد.

ساختمان سازی به لحاظ صرف منابع طبیعی و انرژی یک سرمایه ملی است؛ لذا رعایت استانداردها و قوانین حتی به دست بخش خصوصی در جهت حذف منابع ملی است. مقررات ملی ساختمان سند مکتوبی برای سازندگان است که آنها موظف به رعایت این سند در اجرای پروژه هستند.

بسیاری از محصولاتی که در اجرای پروژه ها مورد استفاده قرار می گیرد جزو سرمایه های ملی محسوب می شوند، لذا از این حیث با این که بخش خصوصی با آورده های خود به ساخت و ساز می پردازد اما از منابع ملی مثل انرژی و مصالح یارانه ای استفاده می کنند و از جهتی اگر بخش خصوصی در اجرای ساختمان سازی موارد ایمنی را رعایت نکند، زندگی افراد جامعه را به خطر می اندازند. مقوله پایداری که همراه با توسعه در این صنعت همراه است اگر در کشور ما با این دید همراه شود، تضمین منابع و سرمایه ملی را به دنبال دارد.

در توسعه پایدار، هزینه های صرف شده در صنعت ساختمان در همان نسل خود پرداخت می شود و این یک مزیت است که هزینه توسعه به عهده نسل آینده نمی افتد، لذا فعالان صنعت ساختمان با نگاه هوشمندانه در این مسیر حرکت کنند. اتلاف مصرف انرژی در ساخت و سازها اگر به همین ترتیب ادامه یابد قطعا در چند سال آینده کشور ما واردکننده انرژی خواهد شد.

 

مصرف انرژی در ساختمان سازی به نسبت صنعت بیشتر است و این موضوع چون آورده ای به همراه ندارد یک اتلاف محسوب می شود. مجریان ساخت باید در اجرای پروژه اهمیت بیشتری برای مقوله انرژی قائل شوند و اجرای مبحث نوزده مقررات ملی ساختمان باید با جدیت بیشتری رعایت شود. متاسفانه آمارها نشان می دهد در استان های مختلف میزان اجرای این مبحث از قانون بیشتر از 10 درصد نیست! 

 

شرح مطلب فوق را در لینک ذیل ملاحظه فرمایید:

www.Lobe.ir