■ ضرورت اصلاح روند اخذ صلاحیتهای حرفه ای در حوزه ساختمان بخش شهرسازی

 

هم اکنون در اخذ صلاحیت کارشناسان دادگستری و قوه قضاییه از کانون کارشناسان رسمی و صلاحیت حرفه ای مهندسان در سه حوزه یاد شده از وزارت راه و شهرسازی(سازمان نظام مهندسی ساختمان) دو رویکرد متفاوت وجود دارد. رویکرد صلاحیت اول تاحدودی برمبنای نیاز جامعه و بازار کار و تقریبا هر دو یا سه سال یکبار قابل اخذ می باشد و ملاک آن هم علاوه بر کسب امتیاز لازم، ظرفیت مورد نیاز می باشد ولی رویکرد صلاحیت دوم این چنین نبوده و به تازگی سالی دوبار امکان اخذ آن صلاحیت نیز بدون توجه به ظرفیت بازار کار و فقط مشروط به کسب امتیاز لازم، فراهم شده است! البته وجه سومی هم اخیراً ایجاد شده که صلاحیت مربوطه به افراد داده می شود بدون آنکه شرایط اولیه تأمین بازار کار برای آن صلاحیتها پیش بینی شده باشد. همانند؛ اخذ صلاحیت کارشناس ایمنی و استاندارد، به ترتیب از دو مبدأ وزارت کار و سازمان استاندارد.

 

در شرایط فعلی شایسته است ضمن تبعیت از روش و رویکرد اول یاد شده، در سیر مراحل اصلاح قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، قوانینی وضع شوند که تمامی صلاحیتهای مرتبط با حوزه ساختمان صرفاً از مرجع اصلی آن یعنی سازمانهای نظام مهندسی ساختمان اخذ گردد به طوریکه وزارت راه و شهرسازی، وزارت کار، سازمان استاندارد، شرکتهای بیمه، کانون کارشناسان دادگستری و قوه قضائیه، از این پس کارشناسان مورد نیاز خود که مرتبط با هفت تخصص ساختمان می باشند را از سازمانهای نظام مهندسی ساختمان در استانها مطالبه نموده و رأساً از اخذ صلاحیتها در این تخصصها ممانعت بعمل آورند تا ضمن جلوگیری از موازی کاری (نظیر برخی شرح خدمات فعلی کارشناسان دادگستری یا قوه قضائیه با کارشناسان ماده27 نظام مهندسی ساختمان)، شرایط لازم و کافی برای پاسخگویی سازمانهای نظام مهندسی ساختمان به مردم و مسئولین بیش از پیش فراهم گردد.

 

شرح کامل مطلب فوق را در لینک ذیل ملاحظه فرمایید:

www.Lobe.ir